به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، معاون امور زنان و خانواده رييس جمهور تاکيد کرد که براي رفع محدوديت حضور زنان در ورزشگاه ها بايد تدبيري انديشيد.
از اعلام روز چهارشنبه پايگاه اطلاع رساني معاونت امور زنان و خانواده، «شهيندخت مولاوردي» اين مطلب را درسومين جلسه مشترک معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري و اعضاي فراکسيون زنان و خانواده مجلس شوراي اسلامي در سالن جلسات فراکسيون زنان اعلام کرد.

معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري در رابطه با انتقاداتي که برخي رسانه ها مبني بر تذکرش در هيات دولت در خصوص ورود زنان به ورزشگاه براي تماشاي واليبال مطرح کرده بودند و جنجال هاي رسانه اي که در اين زمينه به وجود آمد، تصريح کرد: ممنوعيت حضور زنان در ورزشگاه براي تماشاي واليبال و بسکتبال تا شهريور ماه سال ?? وجود نداشت و حتي زنان در بازي اول واليبال ايران - ژاپن در ورزشگاه حضور پيدا کردند ولي به يکباره در بازي دوم از ورود آن ها ممانعت مي شود.

وي ادامه داد: وقتي در هفته جوان اولين کارگروه دختران را برگزار کرديم ديدم که اين موضوع به دغدغه بسياري از دختران ما تبديل شده است و از يک سو شاهد ممانعت براي حضورشان در ورزشگاه هستند و از سوي ديگر مي بينند که زنان تيم حريف و زنان تبعه خارجي به راحتي مي توانند در ورزشگاه حضور پيدا کنند و از طرف ديگر هنرمندان زن براي تماشاي فوتبال به برزيل اعزام مي شوند و اين تناقضات موجي از تحقير و احساس تبعيض را به همراه دارد.

معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري ادامه داد: پس از اين جلسه و از سوي ديگر بعد از حضور دختران ايراني با لباس تيم و پرچم برزيل در ورزشگاه بر آن شدم تا اين موضوع را تذکر دهم.

مولاوردي افزود: اين محدوديت ها زيبنده دولت و نظام ما نيست و پس از آن نيز موضوع دستگيري برخي از اين دختران که با ضرب و شتم و توهين شديد توام بود مطرح شد که از همان ساعت بازداشت اين افراد که ?? نفر بودم اين موضوع را از طريق دفتر رييس جمهور پيگيري کردم تا اينکه همه آنان ساعت ?? شب آزاد شدند و نظرم اين است که وقت آن است براي اين موضوع تدبير و راهکاري انديشيده شود و شرايط و زيرساختهاي لازم براي حضور دختران با رعايت تمامي جوانب و ملاحظات فراهم شود.

وي تصريح کرد: در همين رابطه با همکاري وزارت ورزش و جوانان و دفتر رييس جمهور در حال رايزني هستيم و در اين رابطه کميته اي مشترک تشکيل شده است.

وي خاطر نشان کرد که پيگيري اين مطالبه منافاتي با پيگيريهاي ديگر اين معاونت ندارد و به موازات هم مطالبات و نيازهاي اين حوزه در حال پيگيري است و کساني که با بي تدبيري اين محدوديتها و ممانعت ها را در جريان برگزاري مسابقات بين المللي که چشم جهانيان به ما دوخته شده است و اتفاقا قبلا هم مانع خاصي براي اين حضور وجود نداشته است، دامن زدند، جنجال آفريني کردند.

مولاوردي با اشاره به آخرين وضعيت اجراي ماده ??? برنامه پنجم توسعه يادآور شد: اين معاونت در راستاي اجراي اين ماده ? تفاهم نامه در اواخر سال ?? با دستگاه هاي مختلف منعقد کرده است که در سال جاري وارد فاز اجرا خواهد شد و اکنون گزارش گيري از اين دستگاه ها در اين رابطه در حال انجام است.

?بر اساس متن ماده ??? «دولت با همکاري سازمانها و دستگاه هاي ذي ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقويت نهاد خانواده و جايگاه زنان در عرصه هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه زمينه ها اقدام قانوني کند.?

وي افزود: در همين چارچوب نيز ?? کارگروه تخصصي را راه اندازي کرده ايم که از اول تير رسما آغاز به کار کرده اند.

وي اضافه کرد: همچنين به پيشنهاد اين معاونت دو کارگروه در وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعي با هدف حمايت اجتماعي از زنان سرپرست خانوار و بهبود يافته تشکيل شده است.

**پيگيري اجراي مرخصي زايمان نياز به مصوبه جديد ندارد

مولاوردي در ادامه به پيگيري اجراي مرخصي زايمان اشاره کرد و اظهار داشت: اين موضوع بالاخره بعد از پيگيري هاي مکرر ?? اسفند ماه سال گذشته طي نامه اي به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهورابلاغ و تاکيد شده که اجراي آن نياز به قانون و مصوبه جديد ندارد و نيازبه تخصيص اعتبار دارد که بايد تامين شود.

وي ادامه داد: پس از آن هفتم ارديبهشت ماه امسال جلسه اي به اين منظور در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري با حضور نمايندگان معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، سازمان تامين اجتماعي و معاونت حقوقي رئيس جمهور برگزار و مقرر شد که تخصيص اعتبار در خصوص اجراي مصوبه مرخصي زايمان از سوي دولت صورت گيرد.

معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري تصريح کرد: از ابتداي سال ابلاغي براي تخصيص اعتبارات صورت نگرفته که تا حدودي طبيعي است و بايد منتظر بمانيم تا تخصيص اعتبار مرخصي زايمان نيز در کنار اعتبار برنامه هاي ديگر صورت گيرد.

**تدوين سند ملي امنيت زنان و کودکان

مولاوردي در ادامه با اشاره به تدوين سند ملي امنيت زنان و کودکان در روابط اجتماعي (موضوع ماده ??? قانون برنامه پنجم توسعه)خاطر نشان کرد: اين سند با مشارکت اين معاونت، دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور و دستگاه هاي مذکور در ماده در حال تدوين است.

وي افزود: همچنين کارگاه پنج روزه به همين منظور در خرداد ماه سال جاري توسط وزارت کشور در ساري برگزار شد و در تلاش هستيم تا برخي مفاد لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت نيز در اين سند گنجانده و با آن تلفيق شود.

** ادغام موضوع بيمه زنان خانه در طرح بيمه فراگير اجتماعي

مولاوردي همچنين از تلاش براي گنجاندن بيمه زنان خانه دار در قالب ماده ?? قانون برنامه پنجم توسعه خبر داد که براساس آن «دولت مجاز است نسبت به برقراري و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي چند لايه با لحاظ حداقل سه لايه مساعدتهاي اجتماعي شامل خدمات حمايتي و توانمندسازي، بيمه‎هاي اجتماعي پايه شامل مستمري‎هاي پايه و بيمه‎هاي درماني پايه و بيمه‎هاي مکمل بازنشستگي و درمان اقدام کند».

وي گفت: اين معاونت کارهاي کارشناسي زيادي را در زمينه بيمه زنان خانه دار انجام داده و نهايتا به اين نتيجه رسيديم که بايد اين موضوع به گونه اي پيگيري شود که موانع و مشکلات قبلي بر سر راه آن وجود نداشته باشد و بتوان آن را اجرايي کرد.

وي افزود: به همين منظور با همکاري سازمان تامين اجتماعي پيگيري هاي زيادي را انجام داديم و تاکنون چندين جلسه در اين خصوص برگزار شده است و در آخرين مذاکرات قرار شد اين بيمه در اين قالب قرار گيرد.

معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري تاکيد کرد: بطور قطع لايحه اي جداگانه اي را در اين خصوص به مجلس ارسال خواهيم کرد و لازم است اين نکته را يادآور شوم که مرحله تدوين لايحه تا ارسال آن به مجلس، روندي طولاني است بويژه آنکه اصرار بر کارشناسي موضوع هم باشد.

مولاوردي خاطرنشان کرد: به هر صورت در حال رايزني با سازمان تامين اجتماعي در اين زمينه هستيم.

به گفته وي، سازمان تامين اجتماعي با ادغام موضوع بيمه زنان خانه در طرح بيمه فراگير اجتماعي نظر مساعدي ندارد و ترجيح آنان بر بيمه هاي چند لايه است که اشاره شد.

**ارزش گذاري کار خانگي در دستور کار معاونت امور زنان رئيس جمهوري

مولاوردي همچينن از ارزش گذاري کار خانگي در اين معاونت خبر داد و افزود: ما موضوع ارزش گذاري کار خانگي را در دستور کار خود قرار داده ايم و معتقديم اين موضوع مي تواند به اجرا و جا انداختن و پذيرش بيمه زنان خانه دار نيز کمک کند و در تلاش هستيم تا بر اين اساس خانه داري به عنوان يک شغل تعريف شود.

معاون امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري در ادامه به لايحه کاهش ساعت کاري زنان با شرايط خاص اشاره کرد و گفت: نظرات اين معاونت در خصوص اين لايحه به کميسيون اجتماعي مجلس ارسال شده است و تاکنون مکاتباتي در اين زمينه صورت گرفته است.

وي افزود: البته در اين ماده واحده مشوق هايي مانند پرداخت سهمي از حق بيمه و معافيت هاي مالياتي براي کارفرمايان بخش غير دولتي در نظر گرفته شده تا بر اساس اين تسهيلات امنيت شغلي زنان شاغل با شرايط خاص حفظ شود و آنها در معرض اخراج و يا جايگزيني فرد ديگري به جاي خودشان مواجه نشوند.

**ساماندهي زنان کارتن خواب و معتاد

معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري در رابطه با برنامه هاي اين معاونت براي ساماندهي زنان کارتن خواب و معتاد گفت:يکي از کارگروه هاي تخصصي معاونت که از اول تير آغاز به کار کرده به پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي اختصاص دارد و قطعا با همکاري دستگاههايي که وظايف ذاتي آنها توان افزايي اين زنان است و نيز سازمان هاي مردم نهاد وضعيت اين زنان مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

مولاوردي افزود: از سوي ديگر در رابطه با اشتغال زايي و توانمندسازي زنان بهبود يافته تفاهم نامه چند جانبه اي را با وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ستاد مبارزه با مواد مخدر منعقد کرده ايم.

**تدوين وظايف عمومي پست مشاور امور زنان در وزارتخانه ها

معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري در ادامه در رابطه با حذف پست مشاور امور بانوان در وزارتخانه و تدوين ساختار مناسب حوزه زنان در کل کشور اظهار داشت: البته در اين زمينه حذف صورت نگرفته بلکه الزام آن حذف شده است و قرار بر اين شده که ما وظايف عمومي و مشترک اين مشاورين را تدوين کنيم و اين دفاتر وظايف اختصاصي و ماموريتهاي ويژه خود را احصا نمايند تا ساختار مناسب و کارآمد در اين زمينه طراحي و به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ارائه شود.

مولاوردي ادامه داد: البته در سومين نشست ماهيانه اي که با مشاورين دستگاه ها برگزار کرديم، مقرر شد آسيب شناسي عملکرد و وضعيت موجود اين دفاتر هم صورت گرفته تا از فعاليت محوري به سمت اثربخشي حرکت کنيم.

وي تصريح کرد: در صدد هستيم تا برنامه هاي دفاتر امور زنان و خانواده در برنامه هاي وزارتخانه هاي مربوطه ادغام و اين ساختار را از طريق تدوين لايحه يا مصوبه ستاد ملي زن و خانواده اجرايي نماييم.

معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري در خصوص برگزاري اولين جلسه ستاد ملي زن و خانواده در دولت تدبير و اميد خاطر نشان کرد: در اين زمينه در حال بررسي دستور جلسه مناسب هستيم و تاکيد داريم اولين جلسه آن در دولت جديد با حضور رئيس جمهور و هشت وزير برگزار شود.

**رفع مشکل دريافت يارانه زنان

معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري همچنين در اين جلسه از رفع مشکل دريافت يارانه توسط زناني که در فاصله ثبت نام تا دريافت يارانه با وقايع فوت همسر، ازدواج و طلاق مواجه مي شوند و نيز زنان بدسرپرست خبر داد.

مولاوردي گفت: براساس دستورالعملي که صادر شده و در سايت معاونت موجود است زنان بدسرپرست مي توانند يارانه خانوار را به جاي همسر معتاد، زنداني،مجنون يا سفيه و يا مفقود دريافت کنند و اولويت در اين زمينه ابتدا با مادر و پس از آن با فرزند بزرگ خانواده است.

**موضوع عفاف و حجاب در دست بررسي است

معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري در رابطه با اقدامات اين معاونت در خصوص عفاف و حجاب نيز گفت: اين موضوع از طريق وزارت کشور و مشخصا شوراي اجتماعي کشور و کميسيون فرهنگي دولت در دست بررسي است و گزارش عملکرد ?? دستگاه- که وظايفي براي آنها طبق قانون راهکارهاي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در نظر گرفته شده -،درخواست شده است.

مولاوردي افزود: همچنين کارگروه تحکيم بنيان خانواده شوراي اجتماعي کشور که رياست آن به عهده معاونت امور زنان است جلسه آتي خود را به اين موضوع اختصاص داده است.ضمنا اين معاونت در چارچوب ماده ??? قانون برنامه پنجم توسعه کارگروه تعميق باورهاي ديني را هم راه اندازي کرده است.

مولاوردي همچنين در پايان نشست از تدوين بسته اجرايي اشتغال پايدار زنان در اين معاونت خبر داد.

**اجراي پايلوت ساماندگي مشاغل خانگي در شهرري

در ادامه اين نشست سوسن باستاني معاون بررسي هاي راهبردي معاونت امور زنان از اجراي پايلوت ساماندهي مشاغل خانگي در شهرري خبر داد و اظهار داشت: با ايجاد بانک اطلاعاتي زنان سرپرست خانوار تقسيم بندي و تيپ شناسي زنان سرپرست خانوار صورت خواهد گرفت تا نيازها، مهارت ها و خدماتي که زنان نياز دارند، شناسايي گردد و اگر اين طرح به خوبي اجرا شود در کل کشور آن را اجرا خواهيم کرد.

لازم به ذکر است در اين نشست اعضاي فراکسيون زنان نيز به بيان دغدغه ها و انتظارات خود از معاونت امور زنان و خانواده پرداختند.

رئيس فراکسيون زنان هم نسبت به ضرورت اتخاذ تدبيري براي حضور زنان در ورزشگاه ها براي تماشاي واليبال و بسکتبال با توجه به در نظر داشتن حکم حکومتي تاکيد کرد.